مطالبات ارزی تعیین تکلیف و خاموشی صنایع مدیریت شود

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران: در این نشست که با حضور استاندار تهران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، راهکارهای عبور از بحران های زیرساختی و مالی صنایع مورد بررسی قرار گرفت. 1. ضرب الاجل مطالبات ارزی: 4 میلیارد یورو در بلاتکلیفی محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه کالاهای اساسی را حدود 4 میلیارد یورو اعلام کرد و نسبت به تبعات طولانی شدن این وضعیت هشدار داد. خطر تعطیلی شرکتهای کوچک و متوسط : حدود 700 تا 800 واحد کوچک و متوسط (SME) که با تکیه بر اعتبار خود اقدام به واردات کرده اند، اکنون با کمبود نقدینگی و انسداد حساب های بانکی (به دلیل سررسید بدهی ها) مواجه اند. بحران حوزه سلامت: طبق گزارش ها، 250 همت (هزار میلیارد تومان) از مطالبات حوزه سلامت تا خردادماه پرداخت نشده که این امر زنجیره تامین دارو و مواد اولیه غذایی (پروبیوتیک ها و استارترها) را به نقطه «خفگی» رسانده است. تصمیم شورا: استاندار تهران وعده داد این موضوع را به صورت فوری با سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند تا با ارائه راهکارهایی، جریان نقدینگی به این شرکت ها بازگردد. 2. مدیریت خاموشی؛ از ممنوعیت قطع برق تا توسعه انرژی خورشیدی بخش دیگر نشست به چالش ناترازی برق اختصاص داشت. فعالان صنعت غذا و دارو با اشاره به فسادپذیری محصولات، خواستار اولویت بندی در خاموشی ها شدند. توقف جمع آوری بدهی های تعرفه ای: مهم ترین خروجی این بخش، تصمیم سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر بود؛ مقرر شد تا پایان سال جاری، برق هیچ واحد صنعتی به دلیل بدهی های ناشی از مابه التفاوت افزایش تعرفه (که به صورت عطف به ماسبق ابلاغ شده بود) قطع نشود. راهکار بورس انرژی: مقرر شد صنایعی که فیدر اختصاصی ندارند، در صورت خرید برق از بورس انرژی (برق سبز یا آزاد) و نصب سامانه های کنترل پذیری، متناسب با میزان خرید خود از خاموشی معاف شوند. رشد زیرساخت ها: استاندار تهران با اشاره به رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاه های خورشیدی در استان (از 23 مگاوات به 400 مگاوات فعلی و مجوز برای 8 هزار مگاوات)، بر لزوم تدوین بسته ای حمایتی شامل معافیت های گمرکی و تسهیلات برای خرید ژنراتور توسط صنایع تاکید کرد. 3. نقد ساختاری به اقتصاد دستوری برق در این نشست، فعالان صنعت برق با انتقاد از مدل اقتصادی حاکم بر این صنعت، «دستوری بودن تعرفه ها» و «دخالت های دولت» را عامل اصلی ناترازی دانستند. تخلف قانونی وزارت نیرو: آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت، با اشاره به عدم رعایت قانون «مانع زدایی از صنعت برق»، اعلام کرد افزایش تعرفه ها خارج از بازه زمانی قانونی (پایان فروردین) ابلاغ شده و عطف به ماسبق کردن آن، مصداق ترک فعل است که اکنون از طریق مراجع قانونی (از جمله دیوان عدالت اداری) در حال پیگیری است. ضرورت رگولاتوری مستقل: کارشناسان بر ضرورت تشکیل یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) مستقل و فرابخشی تاکید کردند که خارج از ساختار وزارت نیرو، بتواند اکوسیستم برق را مدیریت کند. استاندار تهران: «هیچ واحدی بدون اطلاع قبلی نباید قطعی برق داشته باشد» محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جمع بندی نهایی، ضمن تاکید بر درک شرایط جنگی کشور و فشارهای اقتصادی، اعلام کرد: «مدیریت بار باید به گونه ای باشد که به فعالیت تولیدی لطمه نزند. هیچ واحد تولیدی در سطح استان تهران نباید بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شود.»